تدبیر توسعه هامون

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره وضعیت بازار مسکن گفت: مجموعه شواهد نشان می‌دهد که افت قیمت مسکن در بازار مقطعی و موقتی نیست و این روند ادامه خواهد داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، پس از گذشت یک سال از خیز قیمت‌ها در بازار مسکن، آخرین گزارش‌ها از بازار پایتخت نشان می‌دهد که در پی افت شدید حجم معاملات، در مرداد ماه قیمت مسکن نزولی شد و تا ۳ درصد کاهش یافت.

تعداد معاملات مسکن در تهران در ۵ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت  ۵۴.۹ درصدی و قیمت مسکن هم  با افزایش ۹۸.۲ درصدی مواجه شد اما با آغاز دوره رکود، شکست قیمت هم آغاز شد به طوری که قیمت مسکن در مرداد ماه نسبت به تیر ماه گذشته  ۳.۱ درصد کاهش داشت.

در حالی که از ابتدای سال تا پایان مردادماه مجموعا ۳۰ هزار و ۲۰۱ فقره مبایعه‌نامه منعقد شده، این عدد در مدت مشابه در سال گذشته نزدیک ۶۷ هزار فقره مبایعه نامه بوده است که افت حدود ۵۵ درصدی حجم معاملات مسکن را نشان می‌دهد. همین کاهش تقاضا در کنار عدم افزایش قدرت خرید مردم باعث شد تا بازار مسکن وارد دوره رکود شود و معمولا هم دوره رکود با افت قیمت همراه است.

در این بین عده‌ای بر این باور هستند که اقدامات وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن هم در این ریزش قیمت‌ها بی‌تاثیر نبوده است. فرج الله رجبی، عضو کمیسیون عمران  با بیان اینکه آغاز برنامه‌های مسکنی وزارت راه و شهرسازی و گلنگ‌زنی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسی سیگنال مثبتی در بازار بوده است، گفت: این اقدام دولت در فضای عمومی و جو حاکم در بازار مسکن بی‌تاثیر نبود و قشر مخاطب این برنامه را به صاحب‌خانه شدن امیدوار کرد.

وی افزود: به طور قطع اثر واقعی این اقدام به تدریج در بازار نمایان می‌شود و می‌تواند تاثیر بیشتری در جهت آرامش و ثبات بازار داشته باشد.

رجبی با بیان اینکه تمام دستگاه‌های مربوطه به صورت یکپارچه بر روی تحقق برنامه ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی متمرکز شده‌اند، اظهار داشت: پیش از این دستگاه‌های مختلف به صورت جزیره‌ای اقدامات خود را در بخش مسکن انجام می‌دادند اما امروز تمام سازمان‌های دولتی، غیردولتی و نهادها به دنبال تحقق یک برنامه واحد هستند.

این عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: مجموعه شواهد نشان می‌دهد که افت قیمت مسکن در بازار مقطعی و موقتی نیست و این روند ادامه خواهد داشت.

درپی شکایت کانون سراسری انبوه سازان ایران از ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری درخصوص وم معرفی مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، رای دیوان عدالت اداری صادر شد.

به گزارش صما» با پیگیری کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور موقت درخصوص بخشنامه های اخیر وزارت راه و شهرسازی صادر شد.

بر اساس این گزارش رای دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

نظر به اینکه اولا حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی طبق بند ب فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مواد 11 به بعد) تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه فعالیت مهندسی است و علی القاعده و بنا بر اصل تسلیط و اصل آزادی قراردادها انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی ناظر از میان اشخاص واجد صلاحیت و دارای ظرفیت جزو حقوق مالک و کارفرمای پرونده است و همین معیار نیز در شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/96 و اصلاحی 2/5/97 طی بندهای ب و ب ماده 2 رعایت گردیده است و تبصره 2 ماده 24 آیین نامه مرقوم تهیه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است، نه تعیین مهندس مرجوع الیه را به جای کارفرما، بنابراین اام سازمان نظام مهندسی به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی طبق بخشنامه شماره 400/15450 و برخلاف بخشنامه سابق، مطابقتی با موازین قانونی ندارد.

ثانیا بر اساس بندهای د و ج ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تصویب بودجه سازمان و نحوه تامین آن جزو وظایف واختیارات مجمع عمومی سازمان بوده و تعیین سقف و اعلام موجبات ضمان درصورت عدم رعایت آن توسط وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود اختیارات وزارتخانه موصوف است.لذا بخشنامه شماره 400/15493 مورخ 11/2/98 نیز مطابق با موازین قانونی نیست. بنا به جمیع جهات فوق، تقاضای صدور دستور موقت را با توجه به آثار شکایت توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به مواد 34 و 35 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد.»

لازم به ذکر است در تاریخ 11 اردیبهشت ماه امسال مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ابلاغ کرد.

در این نامه حسینی خطاب به مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها، تصریح کرده بود: از تاریخ این ابلاغ، ارجاع کار معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، منحصراً توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود.

حسینی در ادامه این نامه نوشته بود: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان موظف به واگذاری یک کار به افراد حقیقی و حقوقی متناسب با حدود صلاحیت آن‌ها می‌باشند. در صورت وجود تقاضا در بازار، واگذاری کار‌های بعدی به همین ترتیب می‌بایست انجام پذیرد.

 شرکت ساختمانی تدبیر توسعه هامون (مسئولیت محدود) در سال 1398 تحت شماره در تهران تاسیس و با گردآوری کادر فنی مهندسی مجرب به اجرای پروژه های مختلف عمرانی و آبادانی مبادرت ورزیده است. اینک با اتکاء به نام و پیشینه نیک مدیران خویش آمادگی خود را جهت انعقاد و اجرای انواع پروژه های عمرانی (راه،باند، آب و ابنیه و.) اعلام می نماید.

امید است با استعانت از درگاه باریتعالی ما نیز بتوانیم گامی هر چند کوچک در جهت پیشرفت و سربلندی ایران عزیز برداشته باشیم.

پاینده باشید و پیروز

امیرحسین حیدری       

رئیس هیئت مدیره